تزامناً مع إضراب وطني لثلاثة أيام.. مراسلة برلمانية تحمِّل أخنوش مسؤولية شلل المستشفيات العمومية بسبب "التملص" من مخرجات الحوار الاجتماعي

حمَّل حزب التقدم والاشتراكية، عبر فريقه النيابي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الشلل الذي أصاب المستشفيات العمومية، بسبب عدم التزامه بمخرجات الحوار الاجتماعي. وقد جاء ذلك في سؤال كتابي وقعه رئيس الفريق رشيد حموني، اليوم الاثنين، قبل يوم واحد من بدء جولة جديدة من الإضرابات تمتد لثلاثة أيام، مع مسيرات في العديد من المدن الكبرى.

وجاء في المراسلة الكتابية الموجهة إلى أخنوش أنه من البديهي أن النجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رهينين بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم.

وأوردت المراسلة أن "الإصلاحات التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالها على القطاع الصحي تكتسي أهمية كبرى، لكن من دون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية سيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب، مجرد حبر على ورق".

وسجل الحزب على رئيس الحكومة "مفارقة بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكركم للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصكم من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقعة منذ عدة شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي الصحة" حسب تعبيره.

وذكَّر السؤال البرلماني بأن تلك الاتفاقات جرى توقيعها بحضور القطاعات الحكومية المعنية، أي الوزراء المكلفين بالصحة والميزانية وإصلاح الإدارة، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة، مبرزاً أن الوصول إليها استغرق جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات، معتبراً أن هذا "التنكر الحكومي" هو الذي أفضى اليوم إلى احتقان يتصاعد بقطاع الصحة بصورة "تذكرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم".

وأورد الإطار السياسي نفسه أنه "بسبب التعنت الحكومي، يوجد المواطنات والمواطنون أمام وضعية مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له من حرمان من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقابات القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكيركم بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة ودفعكم إلى الوفاء بها".

وتساءل حزب التقدم والاشتراكية عن القرارات التي سوف يتخذها من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، والتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومة ووقعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.

وأعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام ما بين 25 و27 يونيو، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية. كما أعلن عن استمرار الإضرابات طيلة ثلاثة أيام من كل أسبوع خلال شهر يوليوز، والدخول في مقاطعة لكل البرامج الصحية والعمليات الجراحية غير المستعجلة ابتداءً من 15 يوليوز.